علیرضا علی صوفی؛ محمدرضا صادقی
چکیده
سیاستهای حکومت رضاشاه در رابطه با دستگاه قضائی و عدلیه را میتوان در راستای تحقق دولت مطلقه مدرن که به نوعی بازآفرینی و بازتعریف نظم سنتی قبل از مشروطه بود، مورد سنجش و ارزیابی قرار داد. بنابراین، دخالت آمرانه قوه مجریه در امور عدلیه و بیتوجهی به اصول 81 و 82 را میبایست تداوم مناقشات بین استبداد سنتی و نظم دموکراتیک و مشروطه خواهی ...
بیشتر
سیاستهای حکومت رضاشاه در رابطه با دستگاه قضائی و عدلیه را میتوان در راستای تحقق دولت مطلقه مدرن که به نوعی بازآفرینی و بازتعریف نظم سنتی قبل از مشروطه بود، مورد سنجش و ارزیابی قرار داد. بنابراین، دخالت آمرانه قوه مجریه در امور عدلیه و بیتوجهی به اصول 81 و 82 را میبایست تداوم مناقشات بین استبداد سنتی و نظم دموکراتیک و مشروطه خواهی به شمار آورد. اصول 81 و 82 متمم قانون اساسی در جریان انحلال و بازگشایی عدلیه در اوایل این دوره به طور گسترده نقض شد و در سالهای بعدی نیز ادامه یافت و منجر به ارائه بازتفسیری از اصل 82 گردید. این تفسیر که دو اصل 81 و 82 را بهطور یکجا بیاثر میکرد راهکاری به ظاهر قانونی در اختیار وزیر عدلیه قرار میداد تا استقلال و انفکاک عدلیه از دولت را نادیده گرفته و اقدام به تغییر و تبدیل مداخله جویانه قضات نماید. این پژوهش با بهرهگیری از منابع اسنادی و کتابخانهای معتبر و با هدف بررسی و تحلیل عوامل مؤثر در قانونی کردن تسلط دولت بر محاکم صورت گرفته و در صدد یافتن پاسخ به این پرسش اساسی است که عمدهترین عوامل در تفسیر اصل 82 از سوی رژیم کدامند؟ یافتههای تحقیق نشان میدهند که ماهیت اقتدارگرایانه حکومت، باعث تحت فشار قرار گرفتن محاکم جهت صدور رأی فرمایشی بود و از آنجا که برخی از قضات حاضر به همکاری در چارچوب تمرکز قدرت نبودند؛ لذا برای رفع موانع قانونی جهت کنار زدن آنها، قانون تفسیر اصل 82 تدوین و تصویب گردید.